پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور ( ویرایش دوم ) دی ماه ۱۳۹۰
پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور
.
( ویرایش دوم )
.
مقدمه توجیهی:
با عنایت به چالشها و نارساییهای موجود در نظام مالیاتی کشور در ایفای وظایف سه گانه (درآمدی،توزیعی و مدیریت اقتصادی) و همچنین اهمیت نظام مذکور از جهت تأثیرگذاری آن بر بخش های مختلف اقتصادی و تعامل گسترده آن با آحاد جامعه، لایحه تحول نظام مالیاتی تهیه شده است.
این لایحه در راستای طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طریق نقش آفرینی مالیات در نظام مالی کشور، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، بهبود توزیع درآمد و ایفای نقش مناسب مالیاتها به عنوان ابزار مدیریت اقتصادی با رویکرد؛ ایجاد بسترقانونی مناسب جهت اجرای طرح جامع مالیاتی، برقراری ضمانتهای اجرایی مناسب از طریق تلقی دین مالیاتی به مطالبه عمومی، تکلیف دستگاههای تولید کننده اطلاعات به تبادل اطلاعات با سازمان امورمالیاتی کشور، اصلاح ساختار مشوقها و معافیتهای مالیاتی با هدف گسترش نظارت مالی دولت بر بنگاه های اقتصادی، ساده سازی و شفافیت قانون و فرایندهای اجرایی آن، اصلاح ساختار و تعدیل نرخهای مالیاتی در راستای ساده سازی و رفع تبعیض و افزایش تمکین مالیاتی تهیه شده است و برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود.
.
اصلاحات و الحاقات ذیل در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن اعمال می گردد:
.
ماده ۱- متن ذیل جایگزین ماده ۱۷ می گردد:
“ماده ۱۷- اموال و دارائی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات می باشد:
۱ – نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم( ۱/۵ )برابر نرخ های مذکور در ماده ۵۹ این قانون به ماخذ ارزش های مذکور در ماده یاد شده در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
۲ – نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۱/۵ ) برابر نرخهای مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
۳ – نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳% )
۴ – نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.
نسبت به سود سهام و سهم الشرکه وحق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای فوق تصریح نشده است، به نرخ ده درصد ( ۱۰ %) ارزش روز در زمان تحویل یا ثبت انتقال.
تبصره ۱ – نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ های مالیات مذکور در این ماده به ترتیب دو ( ۲) و چهار ( ۴) برابر خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورتی که متوفی اتباع خارجی باشد مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.
تبصره ۳ – در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۴ این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود. “
.
ماده ۲ – مواد ۲۲،۲۱،۲۰،۱۹ بند ۴ ماده ۲۴ مواد ۳۳،۳۲،۳۱،۳۰،۲۹،۲۸،۲۷،۲۶ حذف می گردد.
.
ماده ۳ – متن ذیل جایگزین ماده ۳۴ می شود:
“ماده ۳۴ – اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده ۱۷ این قانون اموال و دارائیهای متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به آنها انجام دهند.
۱- بانکها، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
۲- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.
۳- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت نمایند.
۴- شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد.
۵- شرکتهای کارگزاری، صندوقهای سرمایه گذاری و سایر مؤسسات مالی و پولی
۶- محاکم دادگستری و ادارات اجرای احکام دادگستری
۷- صندوق های دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
۸- سازمان امور اوقاف و خیریه
۹- اداره سرپرستی صغار و محجورین اشخاص مذکور در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی، در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی خواهد رسید.”
.
ماده ۴- مواد ۳۵، ۳۶ و ۳۷ حذف می شود .
.
ماده ۵- متن ذیل جایگزین ماده ۳۸ و تبصره های آن می شود:
“ماده ۳۸- اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده ( ۱۷ ) این قانون ودر صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند ( ۳) ماده ( ۲۴ ) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.
تبصره – در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ( ۳) ماده ( ۲۴ ) این قانون، نسبت به منافع هر سال، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.”
.
ماده ۶- مواد ۳۹،۴۲ و ۴۳ حذف می شود.
.
ماده ۷- متن ذیل جایگزین تبصره ۱۱ ماده ۵۳ می شود:
“تبصره ۱۱ – واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در کلانشهرها تا ۷۵ متر مربع و در سایر نقاط تا یکصد متر مربع باشند از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می باشند.”
.
ماده ۸- متن ذیل جایگزین ماده ۵۴ و تبصره های آن می شود:
“ماده ۵۴- درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره- در صورتی که مستأجر جزء مشمولین ماده ( ۲) این قانون باشد، اجاره پرداختی اشخاص مزبور ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.”
.
ماده ۹- متن ذیل به عنوان ماده ۶۰ الحاق می شود:
“ماده ۶۰- نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر ۲ واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند، به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده ( ۵۹ ) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود.
تبصره ۱- نقل وانتقالات زیر مشمول مقررات این ماده نمی باشد:
۱- اولین انتقال قطعی ساختمان های نوساز.
۲- املاکی که در اجرای مواد ۶۵،۶۸ و ۷۰ این قانون منتقل می گردد.
۳- نقل وانتقال قطعی املاک واقع در روستاها و اراضی کشاورزی.
تبصره ۲- انتقال قطعی سهم هر یک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این فصل یک نقل وانتقال محسوب می شود.
تبصره ۳- انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل متعلق به اشخاص کمتر از ۱۸ سال سن توسط ولی آنها در حکم معامله ولی تلقی و مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۴- انتقال همزمان ملک و حق واگذاری آن از لحاظ مقررات این قانون یک معامله محسوب می گردد.
تبصره ۵- در نقل وانتقالاتی که بدون تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد خریدار متضامناً با فروشنده مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلقه از تاریخ انتقال خواهند بود.
تبصره ۶- اجرای حکم این ماده منوط به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل، توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.”
.
ماده ۱۰- متن ذیل جایگزین ماده ۶۴ می شود:
“ماده ۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمتهای متعارف روز منطقه و نوع کاربری آنها به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از پنج عضو می باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای اسلامی شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهرستان تشکیل و هر دو سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهد نمود.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری)نماینده شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت خواهد نمود. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و درشهرستانها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای اکثریت اعضاء حاضر درجلسه معتبر است.
ارزش معاملاتی تعیین شده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است. “
.
ماده ۱۱- متن ذیل جایگزین ماده ۷۷ می شود:
“ماده ۷۷- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد ( ۱۰ %) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهد بود.
تبصره ۲- شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره ۳- شهرداری ها مکلفند همزمان با صدور پروانه ساخت مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.
تبصره ۴- آیین نامه اجرایی این ماده و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.”
.
ماده ۱۲- متن ذیل جایگزین ماده ۸۴ می شود:
“ماده ۸۴- تا میزان ۸۴ میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.”
.
ماده ۱۳- متن ذیل جایگزین ماده ۸۵ می شود:
“ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ( ۸۴ ) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ( ۱۰ %) و نسبت به مازاد آن بیست درصد ( ۲۰ %) می باشد.”
.
ماده ۱۴- متن ذیل جایگزین تبصره ماده ۸۶ می شود:
” تبصره – پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) می باشد. کارفرمایان مکلفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ۸۶ این قانون همراه با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.”
.
ماده ۱۵- در بند ۵ ماده ۹۱ عبارت “که در موقع بازنشستگی …” الی آخر بند حذف می شود.
.
ماده ۱۶- متن ذیل جایگزین بند ۱۴ ماده ۹۱ گردیده و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
۱۴ – درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان. “
تبصره: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروهای نظامی و انتظامی و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات مشمول تسلیم فهرست موضوع ماده ۸۶ قانون نمی باشند.”
.
ماده ۱۷- ماده ۹۲ حذف می شود.
.
ماده ۱۸- متن ذیل جایگزین ماده ۹۵ می شود:
“ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط تنظیم می گردد، نگاهداری و اظهارنامه خود را براساس آنها تنظیم کنند. آیین نامه اجرایی مربوط به روشهای نگاهداری اسناد و مدارک و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعالیت مودیان مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد”.
.
ماده ۱۹- ماده ۹۶ و تبصره های آن حذف می شود.
.
ماده ۲۰- متن ذیل جایگزین ماده ۹۷ و تبصره های آن می شود:
“ماده ۹۷ – تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون به استناد و پذیرش اظهارنامه مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های ارائه شده را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده خود و یا بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره – در صورتیکه مودی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی(متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق اقدام می نماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مذکور مبنای اقدامات متداول سازمان قرار خواهد گرفت. در غیراینصورت مالیات تعیین شده در اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم الاجرا است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.
آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی(عام و خاص ) مغایر لغو می گردد.”
.
ماده ۲۱- ماده ۹۸ حذف می شود.
.
ماده ۲۲- تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد:
“تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند آن دسته از مشاغل را که میزان فروش کالا و خدمات آنها مبلغ ششصد میلیون ریال یا کمتر باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگاهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه معاف نموده و مالیات مودیان مذکور را بصورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
در مواردی که مودی کمتر از یکسال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد.”
.
ماده ۲۳- متن ذیل جایگزین ماده ۱۰۴ و تبصره های آن می شود:
“ماده ۱۰۴- وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلف اند در هر مورد که بابت فعالیتهای پیمانکاری و خدماتی وجوهی را پرداخت می کنند، سه درصد آن را به عنوان مالیات علی الحساب مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت، مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
فهرست فعالیتهای پیمانکاری و خدماتی مشمول حکم این ماده که براساس نوع و یا حجم فعالیتهای مزبور تعیین می شود توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره ۱- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره ۲- در مواردی که منابع درآمد مذکور دراین ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسرعلی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی ذیربط منتفی است.
تبصره ۳- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.
تبصره ۴- در قراردادهای پیمانکاری که بخش ماشی نآلات و تجهیزات از بخش خدمات مجزا می باشد، حکم این ماده صرفاً شامل بخش خدمات قرارداد می باشد.
تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیبات اجرائی لازم در اجرای این ماده را به موقع به اجرا گذارد، به نحوی که مالیات علی الحساب موضوع این ماده در هنگام پرداخت، مستقیماً به حساب مؤدی منظور شود.”
تبصره ۶- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. درصورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.”
.
ماده ۲۴- متن ذیل جایگزین ماده ۱۰۷ و تبصره های آن می شود:
“ماده ۱۰۷- تعیین در آمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل می نمایند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می نمایند و ترتیبات دیگری در این قانون برای آنها پیش بینی نشده است، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پرداخت کنندگان وجوه مزبور مکلفند در مواردی که اشخاص حقوقی خارجی، از ایران درآمد تحصیل می نمایند در هر پرداخت، مالیات متعلق را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می دارد کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. در غیر این صورت با دریافت کنندگان وجوه متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم آن خواهند بود.”
.
ماده ۲۵- ماده ۱۲۴ حذف می شود.
.
ماده ۲۶- متن ذیل به عنوان ماده ۱۲۹ الحاق می گردد:
“ماده ۱۲۹- دولت مکلف است پس از اجرای کامل طرح جامع مالیاتی نسبت به ارائه لایحه قانونی مبنی بر حذف تدریجی کلیه تبعیضات، ترجیحات، تخفیفات و معافیتهای مالیاتی و استقرار مالیات جمع درآمد اقدام نماید.”
.
ماده ۲۷- متن ذیل جایگزین ماده ۱۳۱ می شود:
“ماده ۱۳۱- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:
تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (%۱۵)
تا میزان یک میلیارد ( ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد پانصد میلیون ( ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد ( ۲۰%)
نسبت به مازاد یک میلیارد ( ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد ( ۲۵%)
.
ماده ۲۸- متن ذیل جایگزین ماده ۱۳۲ و تبصره های آن می شود:
“ماده ۱۳۲ – به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی، معادل صددرصد ( ۱۰۰ %) سرمایه گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرحهای تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط که به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثناء زمین) می گردد، از درآمد مشمول مالیات سال یا سالهای بعد کسر می گردد.
تبصره ۱- معافیت مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد در صد ( ۱۰۰ %) درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد ( ۵۰ %) آن منظور می گردد.
تبصره ۲- معافیت مالیاتی مذکور در صورتی اعطاء م یگردد که معادل سرمایه گذاری انجام شده در حساب سرمایه پرداخت شده و یا افزایش سرمایه های بعدی منظور شود.
تبصره ۳- معافیت مذکور در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، منحصراً برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز استخراج صادرشده باشد، جاری خواهد بود.
آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.”
.
ماده ۲۹- ماده ۱۳۸ و تبصره های ذیل آن حذف می شود.
.
ماده ۳۰- متن ذیل جایگزین بند (الف) ماده ۱۴۱ می شود:
” الف – معادل هشتاد درصد ( ۸۰ %) درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و صادرات خدمات از شمول مالیات معاف است. فهرست کالاهای نفتی موضوع این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی ودارائی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.”
.
ماده ۳۱-متن ذیل به عنوان ماده ۱۴۶ مکرر الحاق می گردد:
ماده ۱۴۶ مکرر- معافیت های مذکور در مواد ( ۱۳۲)، (۱۳۲)،(۱۳۳)،(۱۳۴)،(۱۴۱) و (۱۴۲) این قانون از محل اعتبار جمعی – خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص فوق الذکر منظور می گردد.
اعتبارات موضوع این ماده تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی – خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوطه، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.
.
ماده ۳۲ – تبصره ذیل ماده ۱۴۷ به تبصره ( ۱) تبدیل و به شرح ذیل اصلاح می شود و تبصره( ۲) نیز به ذیل ماده مذکور الحاق می گردد:
تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، مؤسسه عبارت است ازکلیۀ اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان درآمد مشاغل
تبصره ۲- هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از مالیات معاف و یا به نرخ مقطوع مشمول مالیات می باشند به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی شوند.”
.
ماده ۳۳ – متن ذیل جایگزین ماده ۱۴۹ و تبصره آن می شود:
“ماده ۱۴۹ – آن قسمت از دارائیهای استهلاک پذیر که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. مقررات مربوط به استهلاکات دارائی های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاکات و چگونگی اجرای آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.”
.
ماده ۳۴ – مواد ۱۵۰،۱۵۴ ،۱۵۳ ،۱۵۲ ،۱۵۱ ،۱۵۸ و ۱۶۹ حذف می شود.
.
ماده ۳۵ – متن ذیل جایگزین ماده ۱۶۹ مکرر و تبصر ه های آن می شود:
“ماده ۱۶۹ – به منظوراستقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هویتی و عملکردی مؤدیان مالیاتی از جمله اطلاعات مالی، معاملاتی، سرمایه ای و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی را ایجاد نماید.
۱- اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی،غیر دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند، از قبیل دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمه ها، بنیادها و … موظفند با حفظ طبقه بندی مربوط، اطلاعات مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
۲- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات مربوط به اشخاص را از طریق مراجعه به پایگاه یاد شده کنترل نموده و در رسیدگی های مالیاتی مورد استناد قرار دهد.
۳- ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون منوط به ثبت اطلاعات هویتی آنان در پایگاه مذکور است.
۴- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی اسامی بدهکاران مالیاتی را از طریق پایگاه مذکور جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
۵- تأسیس و انجام فعالیتهای اقتصادی مستلزم اجرای دستورالعمل تبادل اطلاعات با پایگاه یاد شده است. عدم رعایت مقررات موضوع این ماده منجر به توقف فعالیتهای مؤسسات یاد شده می گردد.
۶- دستگاههای اجرایی مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود درپایگاه اطلاعات موضوع این ماده استفاده نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.”
.
ماده ۳۶ – متن ذیل جایگزین ماده ۱۸۱ و تبصره آن می شود:
“ماده ۱۸۱ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی وهمچنین کنترل اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه نسبت به ایجاد واحد بازرسی مالیاتی اقدام نماید. هیأتهای بازرسی که با عضویت نماینده دادستان محل تشکیل می گردد، می توانند با مراجعه به محل فعالیت مؤدی کلیه اسناد و مدارک و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار دهند، و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.
تبصره ۱- بازرسی اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
تبصره ۲- چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در خصوص ماخذ مشمول مالیات بر واردات کشف گردد، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی ذیربط به مراجع قانونی ذیربط اعلام می گردد.
آیین نامه اجرایی موضوع این ماده مشترکاً به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری خواهد رسید.”
.
ماده ۳۷ – در ماده ۱۹۹ بعد از عبارت “مالیات پرداخت نشده”، عبارت “و دو نیم ( ۲/۵%) مالیات به ازای هر ماه تاخیر از سررسید پرداخت” اضافه می شود.
.
ماده ۳۸ – متن ذیل جایگزین تبصره ماده ۲۱۹ می شود:
“تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام خواهد نمود. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نخواهد بود.
با اجرای حکم این تبصره کلیه احکام و مقررات مغایر ملغی می گردد.”
.
ماده ۳۹ – متن ذیل به انتهای بند ۳ ماده ۲۵۵ الحاق می شود:
“در موارد موضوع این بند اظهار نظر شورای عالی مالیاتی که به تأیید اکثریت اعضاء شورای مزبور رسیده باشد پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع خواهد بود.”
.
ماده ۴۰ – مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ حذف و متن زیر جایگزین ماده ۲۶۶ و تبصره ذیل آن می گردد:
“ماده ۲۶۶ – هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خواهند بود.
تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت “هیأت رسیدگی به تخلفات اداری” جایگزین عبارت “هیأت عالی انتظامی” می شود.”
.
ماده ۴۱ – متن زیر جایگزین ماده ( ۲۷۲ ) و تبصره های ذیل آن می شود:
“ماده ۲۷۲ – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقوقی و حقیقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده “قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی” مصوب سال ۱۳۷۲ ، ملزم به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی مربوط، می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می تواند اشخاص حقوقی و حقیقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقوقی و حقیقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می شود، مکلفند همه ساله در مهلت تعیین شده در این قانون صورتهای مالی و یادداشت های پیوست آن را همراه با گزارش حسابرسی به شرح مذکور ضمیمه اظهارنامه مالیاتی مربوط تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. ارایه نکردن گزارش حسابرسی موضوع این ماده درمهلت مقرر، در حکم عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی تلقی می شود.
تبصره ۱- صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
تبصره ۳- شرکت های دولتی موضوع ماده ( ۴) ” قانون محاسبات عمومی کشور” مصوب سال ۱۳۶۶ ، از لحاظ ارایه پیوست های همراه با اظهار نامه مالیاتی تابع مهلت های مقرر در اساسنامه قانونی آنها و مقررات قانون یادشده، می باشند.”
.
ماده ۴۲ – مواد ذیل به عنوان مواد ۲۷۴ الی ۲۸۰ الحاق می شود:
“ماده ۲۷۴ – موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکبین در دادگاههای عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
۱- هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.
۲- هر شخص که مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را بنماید.
۳- هر شخص که قانوناً مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مربوط خودداری نماید.
۴- هر شخص که به موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشورایصال نکند.
۵- هر شخص که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.
۶- هر شخص که در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث گردد و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری و این امر منجر به زیان وارده به دولت گردد.
تبصره- در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی، متفقاً یا منفرداً مشمول احکام این ماده خواهند بود.
.
ماده ۲۷۵ – مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یکسال حبس تعزیری است. بنابراین هر شخص که قصد ارتکاب جرمهای مالیاتی مذکور در این قانون را نموده و شروع به اجرای آن نماید، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد. لیکن بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمائی های خود موجب استیفای حقوق دولت گردد که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.
تبصره- کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاههای اجرایی نظارتی امکان پذیر خواهد بود.
.
ماده ۲۷۶ – قواعد تکرار و تعدد جرم و شرایط تخفیف و تشدید و تعلیق مجازات جرم مالیاتی، طبق قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد.
.
ماده ۲۷۷ – هر شخص اعم از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی و مأموران مالیاتی عالماً و عامداً در ارتکاب جرمهای مالیاتی مذکور در این قانون با مؤدی همکاری و مشارکت نماید، شریک جرم محسوب می گردد و مانند مباشر جرم مجازات خواهد شد مگر آنکه مطابق قوانین دیگر برای آنها مجازات شدیدتر پیش بینی شده باشد، که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم خواهند شد. در مورد موسسات حسابرسی مدیران متفقاً یا منفرداً شریک جرم محسوب خواهند شد.
.
ماده ۲۷۸ – هر شخص به قصد فرار از مالیات، عالماً و عامداً مؤدی را ترغیب یا تطمیع یا تهدید یا تحریک نماید و یا وقوع جرم مالیاتی را تسهیل و یا لوازم آن را تهیه نماید، معاون جرم محسوب و به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. چنانچه معاون جرم از حسابداران، حسابرسان و یا ازکارکنان سازمان امور مالیاتی کشور باشند، به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. در مورد موسسات حسابرسی مدیران متفقاً یا منفرداً معاون جرم محسوب خواهند شد.
.
ماده ۲۷۹ – هر یک از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور که با دادن گزارش خلاف واقع و غیرمستند موجبات تعقیب جزائی مؤدیان بی تقصیر را فراهم نمایند به مجازات جرم افترا طبق قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
.
ماده ۲۸۰ – رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه تشکیل می دهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی موظف است، لوازم و تجهیزات و مکان استقرار آنها را تأمین نماید.منبع: تازه های حسابداری
بسم الله الرحمن الرحیم